صفری در نطق میان دستور؛ | سهشنبه ساعت ۱۳:۳۳ |
حقوق 40 هزار تومانی معلولان پاسخگوی نیازهای اقتصادی آنان نیست سرویس: صحن عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکل کمبود حقوق معلولان رسیدگی کند به دلیل اینکه حقوق 40 الی 50 هزار تومانی فعلی معلولان جوابگوی مشکلات معیشتی این قشر نیست. |
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد حسن آصفری در نطق میان دستور امروز (12 آذر) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت روز معلولان، گفت: با سلام و درود به امام زمان (عج) و روح ملکوتی امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و درود و آرزوی طول عمر برای رهبر معظم انقلاب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میخواهم به حقوق 40 الی 50 هزار تومانی معلولان رسیدگی کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، افزود: اخیرا زمزمههایی در خصوص فعالیت گروههای مانند نهضت آزادی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین شنیده میشود این درحالی است که ماهیت این گروهها در فتنه سال 88 معلوم شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم، گفت: اگر دستگاه قضایی با عناصر اصلی فتنه برخورد میکرد، اینگونه برخی افراد فتنه گر گستاخ نمیشوند.
آصفری ادامه داد: باید توجه داشت که مسئله فرهنگی باید در اولویت کاری باشد نه مسئله برداشتن ممیزی بخش کتاب و رفع فیلتر فیس بوک، لذا باید به مسائل فرهنگی، گرانی و بیکاری فارغ التحصیلان رسیدگی شود.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص کند چه کسانی نمیگذارند قیمت خودرو با وجود کاهش نرخ ارز، پایین بیاید.
آصفری افزود: وزیر نیرو باید پاسخگوی افزایش چند صد درصدی حق انشعاب آب باشد و همچنین وزیر اقتصاد باید جوابگوی سود بیش از 25 درصدی وامها باشد و به این مسئله رسیدگی کند که به طور مثال نباید در قبال وام 5 میلیونی مبلغ 7 میلیون تومان باز پرداخت شود.
وی ادامه داد: چرا رئیسجمهوری برای مشکل کمبود آب دریاچه ارومیه، جلسه میگذارد اما برای حل مشکل آلودگی هوای شهر اراک با جمعیت هفتصد هزار نفر حتی یک جلسه نگذاشته است.
آصفری ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی باید به مسئله جادههای کشور رسیدگی کند و اقدامات لازم در قبال مشکلات جادهای را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه به حل مشکلات مناطق محروم توجه کند و در نظر داشته باشد حل مشکلات مردم در موضوعاتی مانند بهداشت و درمان و غیر استاندارد بودن جاده بر اختصاص ردیف بودجه برای تیمهای فوتبال ارجحیت دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: شنیده میشود لایحه بودجه دو بخشی است که بخش اول درباره بودجه کل کشور و بخش دوم درباره هدفمندی یارانهها است لذا باید توجه داشت این گونه بودجه نویسی مشکلات اقتصادی و تورم و پروژههای نیمه تمام را حل نمیکند و امیدوارم دولت تدبیر و امید مشکلات مردم را حل کند./